بحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "ايتيدا" تعلن أسماء الشركات المستفيدة من برنامج "جرو أي تي" لتنمية القدرات

الدكتور حازم عبد العظيم: الهيئة اختارت الشركات بناء على معايير وشروط معلنة وبشفافية كاملة
زينب زكي: المرحلة الثانية من البرنامج تهدف إلى تقييم الشركات طبقا للمعايير والممارسات العالمية


في احتفال بحضور الأستاذ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أمس اختيار 100 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية للمشاركة في برنامج بناء القدرات المعروف باسم "جرو أي تي". ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات هذه الشركات ومساعدتها على تحسين قدراتها على التصدير ودخول أسواق جديدة. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للبرنامج والتي يتم فيها تقييم الشركات المستفيدة خلال أيام ويتم تطبيقها على أولى الدفعات من الشركات وتضم 22 شركة. وستلتحق باقي الشركات بالبرنامج على دفعات أخرها في الربع الأول من 2010.

وأكد الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي للهيئة أن عملية الاختيار- التي شارك بها عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجمعيات غير الحكومية - تمت بناء على الشروط والمعايير المعلنة للبرنامج، وأنها اتسمت بالشفافية الواجبة مع ضمان تحقيق أهداف البرنامج. وأضاف أن البرنامج يعكس فهم الهيئة الكامل لمتطلبات الصناعة، وإدراكها لضرورة تنمية قدرات الشركات المصرية لزيادة مميزاتها التنافسية. وأشار إلى أن البرنامج يرمى إلى دعم القدرة التنافسية للشركات التي تم اختيارها خلال فترة تنفيذه والمحدد لها (ثلاث سنوات) بما يسهم في تحسين أداءها وزيادة صادراتها. وأوضح الدكتور حازم عبد العظيم أن البرنامج ليس برنامجا تدريبيا وإنما حزمة استشارات عالية التخصص ستحصل عليها الشركات المستفيدة تبعا لاحتياجاتها التي سيتم التعرف عليها خلال مرحلة التقييم.

وقالت الأستاذة زينب زكى نائب رئيس الهيئة لتنمية الصناعة أن الهيئة ستبدأ المرحلة الثانية من البرنامج والتي تشمل تقييم الشركات المستفيدة طبقا للمعايير و الممارسات العالمية في مجالات عمل الشركات التي تم اختيارها، وتحديد المجالات التي يجب تطويرها بكل شركة.

وأضافت الأستاذة زينب زكي أن التقييم يرتكز على ثلاثة جوانب رئيسية بالشركات وهي إستراتيجية العمل داخل كل شركة، لقياس مدى قدرة الشركة على صياغة وتنفيذ إستراتيجيتها بما في ذلك إدارة الأقسام والإدارات المختلفة، وإدارة الموارد والكفاءات والعمليات الداخلية. والجانب الثاني يتطرق إلى قياس مدى كفاءة الشركة في إدارة أمورها المالية، وأخيراً قياس مدى قدرة الشركة على الإبداع والابتكار وتوظيف وإدارة الأفكار الجديدة. وأشارت إلى انه تم توقيع اتفاق ثلاثي الأطراف بين الهيئة والتحالف المكلف بتنفيذ البرنامج والشركات المختارة يقضى بحظر استعمال المعلومات الخاصة بالشركات إلا لأغراض البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن المعايير التي تم اختيار الشركات على أساسها 11 معيارا لكل منها عدد من الدرجات ويتم ترتيب الشركات المؤهلة تبعا لعدد الدرجات الحاصلة عليها الشركة. والمعايير هي نصيب الموظف من إجمالي عائدات الشركة، ونصيب الموظف من إجمالي عائدات التصدير، ومعدل نمو عائدات الشركة على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومعدل نمو عائدات التصدير على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، ونسبة الملكية المصرية في الشركة، وأرباح العام الماضي، وبراءات الاختراع الحائزة عليها الشركة، والشهادات الممنوحة لها واعتماد الشركات متعددة الجنسيات لها، وإجمالي عائدات التصدير، وإجمالي عائدات الشركة، وأخيرا عدد سنوات الخبرة للشركة منذ إنشاءها.

يُذكر أن مدة برنامج جرو أي تي هي ثلاث سنوات وتتحمل إيتيدا 90% من تكلفة الخدمات المباشرة المقدمة للشركات المستفيدة من البرنامج، على أن تتحمل الشركة 10% فقط لضمان جدية المشاركة، وتمنح الهيئة حافزا للشركات التي تحقق مؤشرات النجاح الأساسية للبرنامج حيث ستقوم بإعادة نصف ما قامت الشركة بسداده. وتضم مجموعة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ البرنامج شركة "أتوس أوريجين" العالمية التي تقود التحالف و شركة أرثر دي ليتل، وشركة هويت أسوشياتس، وشركة كيو أيه أي، وشركة سي أي دي الاستشارية وهى شركة استشارية مصرية متخصصة في تقديم الاستشارات الإدارية للشركات والهيئات الحكومية.

بهدف تنمية مهارات خريجي الجامعات لإلحاقهم بفرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات: "ايتيدا" تشارك بورشة عمل بالمجلس الأعلى للجامعات حول SMEE

بهدف تنمية مهارات خريجي الجامعات لإلحاقهم بفرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات:
"ايتيدا" تشارك بورشة عمل بالمجلس الأعلى للجامعات حول علوم الخدمات والإدارة والهندسة
تنافس الشركات العالمية على المحترفين يؤكد ضرورة زيادة مهارات حقل المواهب المصري



في إطار الاهتمام بتنمية مهارات خريجي الجامعات المصرية لتسهيل عملية التحاقهم بفرص العمل التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات، شهد المجلس الأعلى للجامعات انعقاد ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة أي بي أم العالمية وذلك لبحث ومناقشة إمكانية إدخال مواد علمية جديدة تشمل علوم الخدمات والإدارة والهندسة "إس إس إم إي" في مناهج الجامعات المصرية. وحضر ورشة العمل لفيف من أساتذة الجامعات المصرية من مختلف الكليات وممثلين عن "ايتيدا" وشركة "أي بي أم".

وتناولت فعاليات ورشة العمل الخطوات اللازمة ومدى الاستعداد قبل إدراج المناهج الأكاديمية الجديدة داخل الجامعات المصرية والتي تتيح الفرصة للطلبة أو الخريجين في التخصصات المختلفة للتفوق في مجالات متعددة متعلقة بعلم الخدمات وزيادة الإبداع والابتكار وإثراء مجالات البحث العلمي. وأوضحت المناقشات ضرورة بحث القضية بشكل مستفيض قبل اتخاذ أي قرار حول إدخال مواد علمية جديدة، وذلك لضمان أفضل وانسب سبل التطبيق.

كما ناقشت الأطراف المشاركة التوصيات وسبل دعم برامج "إس إس إم إي" التعليمية؛ وتطوير نماذج لمناهج "علوم الخدمات و الإدارة و الهندسة" "إس إس إم إي" بالتعليم العالي وتعميم التجربة بالمراحل التعليمية الجامعية المختلفة من طلبة أو خريجين أو دراسات عليا، وتطبيق منهجيات جديدة للتدريس.

وأشار الدكتور حازم عبد العظيم – الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إلى أن إدخال هذه النوعية من المجالات الأكاديمية في الخدمات التعليمية والبحثية يأتي في سياق الاتجاهات العامة للإستراتيجية القومية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال ربط المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل. كما أكد الدكتور حازم عبد العظيم أن المجالات الجديدة تم تصميمها لتنمية المهارات والكوادر المصرية لتتماشى مع احتياجات الاقتصاد المبني على الخدمات في العالم.

وفى نفس السياق، قام البروفيسور "كريس سينج"- والذي يعمل كباحث ورئيس "معهد البحوث والابتكار في علم الخدمات إس أر أي أي" التابع لشركة أي بي ام – بتوضيح رؤيته للحاضرين من أساتذة الجامعات المصرية من مختلف الكليات من خلال تقديم بعض الاقتراحات نحو كيفية تطبيق المجالات الأكاديمية الجديدة المتخصصة في نظم الخدمات، وذلك من خلال شريحة عرض بين فيها مفهوم منظومة الخدمة وتَوضيح الأسباب المنطقية للاهتمام بأنظمة الخدمات. كما دعا أساتذة الجامعات للاستفادة من محتوى الموقع الاليكتروني للمعهد الذي يرأسه للتعرف والإطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 250 جامعة في حوالي 50 دولة قاموا بتطبيق وأدراج علوم الخدمات و الإدارة والهندسة "إس إس إم إي" من خلال برامج منهجية محددة ودرجات علمية مختلفة.

وتعد ورشة العمل امتدادا لجهود تنمية مهارات الخريجين داخل الجامعات من خلال البرامج والمبادرات المختلفة مثل برنامج "إديو إيجيبت" الذي يهدف إلى تطوير مهارات خريجي الجامعات لتلبية متطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التركيز على رفع مهارات الطلبة في اللغة الانجليزية، و المهارات الإدارية والشخصية. ويشمل البرنامج تنمية المهارات الشخصية كخدمة العملاء والاستماع الفعال والتقمص الوجداني ومهارات السمع والتعامل مع الأزمات وإدارة المكالمات، ومهارات التبسيط ومنها مهارات العرض وإدارة الوقت والعمل في إطار فريق، ومهارات الحاسب الآلي والتعامل مع البيانات ومنها إرسال واستقبال البريد الإلكتروني والأجهزة والبرمجيات وربط الشبكات وإدخال البيانات وطباعتها والتعامل مع المواقع، وأخيرا المهارات التحليلية وهي التفكير والمنطق و التغلب على المشاكل وحلها. وذلك بالإضافة إلى المهارات التقنية للبرامج الاحترافية إي أر بي، وساب، وأوراكل، و إم إس.

وكانت دراسة حديثة لشركة "ماكينزي" العالمية قد أكدت أن قيادات الشركات العالمية تهتم بموضوعين محوريين أحدهما يتعلق بإيجاد العمالة المدربة باعتبارها من أهم الشروط المسبقة لنجاح العمليات التي تقوم بها هذه الشركات والاحتفاظ بها، والأخر يتعلق باشتعال المنافسة بين الشركات على هذه المواهب وأن هذا التنافس سيتخذ شكلا عالميا بما سيكون له اثر بالغ خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

مكتب حماية الملكية في ايتيدا ثاني أفضل منفذ حكومي كبير يقدم خدمات للجمهور

الدكتور حازم عبد العظيم: الجائزة دليل على جودة أداء المكتب وحرفية خدماته

حصل مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والأول على مستوى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شريحة أفضل منفذ حكومي كبير يقدم خدمات للجمهور وذلك في مسابقة المتميزون 2009. وتسلم الأستاذ محمد حجازي، مدير المكتب الجائزة وقيمتها 125 ألف جنيه توزع على العاملين بالمكتب.

وقال الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي للهيئة أن الجائزة تعد اعترافا بالدور الذي يلعبه المكتب والخدمات التي يقدمها للجمهور بحرفية وبمستوى عالمي مكنه من الفوز بالمركز الثاني. وأشار إلى أن هذا الدور لم يكن ليتحقق إلا من خلال وعي الجمهور بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وحرصه على تسجيل البرمجيات وقواعد البيانات.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن المكتب مهتم بزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية والتعاون الوثيق مع مختلف الجهات لتحقيق هذا الهدف الذي يسهم بشكل حاسم في تقليص نسب القرصنة بما ينعكس على موقف مصر في التقارير الدولية المتخصصة في رصد نسب القرصنة.

وقال الأستاذ محمد حجازي، مدير المكتب أن الجائزة بمثابة ثمرة لجهود المكتب على مدار العامين الماضيين والتطور الواضح الذي طرأ على مستوى الخدمة المقدمة للجمهور والتفاعل الإيجابي مع هذا الجمهور عبر آليات موضوعه ومتفق عليها ويتم تنفيذها بحرفية عالية وجودة استحقت الثناء.

وتضمنت حيثيات فوز المكتب بالجائزة قدرته في التركيز على خدمة العملاء، والاهتمام بشكاوى ومقترحات العملاء، استقصاء أراء العملاء، وتقليل فترة الانتظار لمتلقي الخدمة، والشفافية في أداء الخدمة دون تميز أو وساطة، والإدارة المرنة والمحفزة، والمتابعة الجيدة للأداء، والتحديد المسبق للأهداف على مستوى المكتب ومستوى كل موظف، وإتاحة الهيئة للموارد المالية والفنية والمكتبية ومتعلقاتها من تسهيلات ، ودعم ومساندة القيادة العليا، وتعاون مختلف إدارات الهيئة مع المكتب.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة أصدر مئات من تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت حتى شهر مايو الماضي، فقد أصدر المكتب عدد (3556) ترخيص مزاولة نشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت وقام بتسجيل عدد (1045) برنامج كمبيوتر وقاعدة بيانات في النواحي التعليمية ونظم وبرامج تطبيقات الأعمال التجارية بالإضافة إلى إصدار عدد (292) شهادة ترخيص نسخ وبيع وتداول.

كما شارك المكتب في تدريب عدد (1890) من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة عن الملكية الفكرية ومردودها الاقتصادي على تنمية الأعمال ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية ووزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالإضافة إلى تدريب 250 من السادة ضباط مباحث المصنفات على مستوى الجمهورية على تطبيق قانون الملكية الفكرية في مجال البرمجيات وقواعد البيانات وذلك بالتعاون مع معهد تدريب ضباط الشرطة والإدارة العامة لمباحث المصنفات.

"ايتيدا" تفتح باب التقدم للمرحلة السادسة من برامج مبادرة "أيتاك"

"ايتيدا" تفتح باب التقدم للمرحلة السادسة من برامج مبادرة "أيتاك"
الهيئة تدعو الباحثين وأساتذة الجامعات والطلبة للتقدم في برنامج ربط البحث العلمي بصناعة تكنولوجيا المعلومات



أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بدء تلقي طلبات التقدم للمرحلة السادسة من برامج مبادرة دعم التعاون البحثي بين الشركات والجامعات والمراكز البحثية "أيتاك" وذلك لكل من "مشروعات تطوير منتج " و "مشروعات الأبحاث المتطورة " و "برنامج منح الزمالة " وقد تم إعلان يوم 30 يونيو 2009 موعدا لغلق باب التقديم.

وأكد الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات السوق.

ومن جانبه، صرح الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس الهيئة بأن المبادرة تعكس حرص الهيئة على دعم الإبداع والمبدعين وتوفير مناخ يمكن من خلاله تحقيق أقصى استفادة من الأفكار الخلاقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر ربط البحث العلمي بالصناعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة دعم التعاون البحثي بين الشركات والجامعات والمراكز البحثية "أيتاك" في عام 2006. وتعتمد المبادرة بالأساس على تشجيع التعاون بين الضالعين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والجامعات ومراكز البحث والتطوير من خلال إيجاد حلقة وصل بين البحث العلمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات من ناحية واحتياجات السوق من ناحية أخرى مما يؤدي إلى إضفاء قيمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والجامعات والباحثين ومجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري ككل.

وتعني مبادرة "أيتاك" في الأساس ب 6 برامج، 4 منها مخصصة للخريجين وهي "مشروعات تطوير منتج " و"مشروعات الأبحاث المتطورة"، و"منح الزمالة"، و"براءات الاختراع "، و2 منها مخصصة للطلبة وهي "مشروعات التخرج"، و"التدريب الصيفي"، ويتم دعم تلك البرامج بإجمالي مبلغ 19 مليون جنيه مصري سنويا.

وصرح الدكتور شريف هاشم أن المشروعات التي يتم تمويلها حاليا في برنامج "مشروع تطوير منتج" بلغ عددها 16 مشروع في حين بلغ عدد المشروعات في برنامج "مشرعات الأبحاث المتطورة " 5 مشروعات مقابل 3 في مشروع "منح الزمالة ".

وتجدر الإشارة إلى أن برامج المبادرة ترتكز على اختيار المشروعات التي يمكن من خلالها تعظيم التعاون بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع البحث العلمي من خلال 11 مجالا بحثيا محدداً من قبل اللجنة المشرفة على المبادرة منها أمن المعلومات، وبرامج الأنظمة المدمجة، واقتصاديات أمن المعلومات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات وبالتحديد خدمات التعهيد.

وتعتبر شركات ميكروسوفت، وفوجيتسو وأي بي إم ، وموبينيل ، ولينك دوت نت ، وميكروتك ، ودي إم إس من الشركات القائمة على تدريب الطلبة الخاضعين للتدريب الصيفي والبالغ عددهم 1000 طالب خلال المراحل السابقة.

مصر تحتل المركز السادس في "المؤشر العالمي لأفضل الدول المقدمة لخدمات التعهيد"

مصر تحتل المركز السادس في "المؤشر العالمي لأفضل الدول المقدمة لخدمات التعهيد"

الدكتور طارق كامل: التقرير شهادة دولية جديدة على قدرات مصر وتقدمها في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات

نجحت مصر في تحقيق طفرة وقفزة غير مسبوقة باحتلالها المركز السادس على مستوى العالم في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات متفوقة بذلك على الفلبين، والمكسيك وكافة دول شرق أوروبا في "المؤشر العالمي لأفضل الدول التي توفر خدمات التعهيد" الصادر من مؤسسة "إيه تي كيرني" الاستشارية العالمية، والذي جاء تحت عنوان "تغير جغرافية خدمات التعهيد". وبحصول مصر على هذا المركز تكون قد تقدمت سبع مراكز دفعة واحدة، حيث كانت تحتل المركز الثالث عشر في أخر تقرير لذات المؤسسة في عام 2007.



وأكد التقرير الذي قام بترتيب الـ 50 دولة الأبرز على مستوى العالم في تقديم هذا النوع من الخدمات، أن مصر قد حصلت على هذا المركز المتقدم لما حققته خلال العاميين الماضيين من جذب للشركات العالمية الكبرى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولما تتميز به من توافر الكوادر البشرية من الشباب المصري القادر على توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات بقدر عالي من الكفاءة. وأوضح التقرير أن الشركات الأمريكية العملاقة مثل إي دي إس وأي بي إم داكش من بين الشركات العالمية التي قررت العمل في مصر للاستفادة من قدراتها التنافسية المتمثلة في التكلفة التنافسية للأجور، وتوافر المهارات اللغوية والتقنية، والدعم الحكومي المميز، والمناخ الاستثماري المواتي لازدهار مثل هذه النوعية من الأعمال.



وبحسب ما ورد في التقرير، فقد حققت مصر تقدما ملحوظا أيضا في جاذبية وضعها المالي وتفوقت في هذه النقطة على الفلبين وشيلي وفيتنام وكافة الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول شرق أوروبا. وتشمل جاذبية الوضع المالي كل من متوسط الأجور والحوافز، وتكلفة البنية التحتية، والضرائب والتكاليف القانونية. وحصلت مصر إجمالا في هذه النقطة على 3.07 درجة من مجموع 4 درجات بينما جاءت الهند في المركز الأول بحصولها على 3.13 نقطة من مجموع 4 درجات.

وفيما يتصل بمناخ الأعمال، فقد حصلت مصر على 1.37 درجة من مجموع 3 درجات متفوقة بذلك على الهند التي حصلت على 1.30 درجة، والفلبين التي حصلت على 1.24، وتركيا التي حصلت على 1.29، وروسيا بحصولها على 1.08، وأوكرانيا بحصولها على 0.99. وتشمل هذه النقطة مناخ الأعمال والمناخ السياسي، وجودة البنية التحتية، والتفاعل الثقافي، ودرجة حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التقرير يعد شهادة دولية جديدة تدلل على قدرات مصر التقنية والبشرية في هذا المجال، وعلى مدي التطور الذي شهدته مصر في مجال صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومقوماتها التي تؤهلها لمكانة متميزة على خريطة هذه الصناعة التي تسهم بشكل ايجابي في زيادة فرص العمل للخريجين من كافة التخصصات، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار الدكتور/ طارق كامل إلى أن التقرير يعد وثيقة دولية تبرهن على مميزات مصر التنافسية، وخاصة فيما يتصل بتوافر الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى ، إلى جانب توافر المناخ الاستثماري المواتي لازدهار هذه الأعمال في هذا المجال، والدعم الحكومي المتميز.

ومن جانبه قال الدكتور/ حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن تقرير المؤسسة الاستشارية يأتي كأحدث شهادة دولية صادرة من أحد المؤسسات الاستشارية العالمية الرائدة التي تؤكد على نجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري على مدار الأشهر الماضية في إثبات قدرته على أداء الخدمات العالمية باحتراف شديد مستندا إلى مقومات تنظر إليها الشركات العالمية كحزمة من المزايا التي يصعب توافرها مجتمعة في دول أخري تقدم خدمات التعهيد.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهند احتلت المركز الأول في قائمة الدول الأبرز في تقديم خدمات التعهيد تلتها الصين، ثم ماليزيا، فتايلاند، وجاءت اندونيسيا في المركز الخامس. وجاءت الفلبين في المركز السابع بعد مصر، والبرازيل في المركز الثاني عشر، وحصلت تونس على المركز السابع عشر، والمغرب في المركز الثلاثين، وجاءت تركيا في المركز رقم 44، وإسرائيل في المركز رقم 49، وجمهورية التشيك في المركز رقم 32.

وقد أشار التقرير إلى توسع أعمال الشركات الهندية مثل إنفوسيس وويبرو في القاهرة، كما أشار إلى التغير الذي طرأ على خريطة العالم بالنسبة للدول المقدمة لصناعة التعهيد حيث تظهر مجموعة من الدول الجديدة التي تعمل في هذا المجال وتضع هذه الصناعة ضمن أولويات خطط التنمية لديها بينما تختفي دول أخرى من الترتيب العالمي. وتعتبر مؤسسة "إيه تي كيرني" العالمية من اكبر المؤسسات الاستشارية الاقتصادية الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في الدراسة الدولية السادسة عن نسب قرصنة البرمجيات العالمية لعام 2008: قرصنة البرمجيات في مصر تتراجع إلى 59% بعد جهود حماية الملكية الفكرية

ارتفاع متوسط معدل قرصنة البرمجيات العالمي وتزايد خسائر القرصنة في العالم لتصل إلى 53 مليار دولار


أصدرت مؤسسة "أي دي سي" الاستشارية الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "بي إس إيه" الدراسة الدولية السادسة عن نسب قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2008. وأشار التقرير إلى انخفاض نسب القرصنة في مصر لتصل إلى 59% خلال عام 2008 بعد أن كانت 60% في عام 2007 و63% خلال عام 2006، مما يعكس استمرارية نجاح الحكومة المصرية في توجيه ضربات متتالية لقرصنة البرمجيات ونجاح مصر في إحراز تقدم على طريق مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات.

وكشفت نتائج الدراسة - التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها – عن انخفاض نسب القرصنة في حوالي نصف الدول (52%) موضوع الدراسة وعددها 110 دولة من بينها مصر، بينما ظلت النسبة كما هي في حوالي ثلث (35%) الدول التي تمت دراستها.

وفى تقرير أخر صادر عن "مكتب الممثل التجاري الأمريكي" عن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين" لعام 2008، أشاد التقرير بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والجهات المعنية وبالأخص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لما تتخذه من إجراءات إيجابية لمواجهة القرصنة وحماية الملكية الفكرية. كما أبرز التقرير بعض الإجراءات الايجابية لمكافحة القرصنة في مصر ومنها إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وإصدار المحاكم لأحكام بالسجن في العديد من القضايا ضد المتهمين في قضايا حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات.

وقال الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن التقريرين يعكسان جهود حماية الملكية الفكرية في مصر، وهو ما سيكون له اثر ايجابي على صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وحماية الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تهتم بهذه النقطة دوما.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة أصدر مئات من تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت حتى شهر مايو الجاري، فقد أصدر المكتب عدد (3556) ترخيص مزاولة نشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت وقام بتسجيل عدد (1045) برنامج كمبيوتر وقاعدة بيانات في النواحي التعليمية ونظم وبرامج تطبيقات الأعمال التجارية بالإضافة إلى إصدار عدد (292) شهادة ترخيص نسخ وبيع وتداول.

كما شارك المكتب في تدريب عدد (1890) من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة عن الملكية الفكرية ومردودها الاقتصادي على تنمية الأعمال ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية ووزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالإضافة إلى تدريب 250 من السادة ضباط مباحث المصنفات على مستوى الجمهورية على تطبيق قانون الملكية الفكرية في مجال البرمجيات وقواعد البيانات وذلك بالتعاون مع معهد تدريب ضباط الشرطة والإدارة العامة لمباحث المصنفات.
وأوضحت دراسة أي دي سي أن نسب قرصنة البرمجيات في جميع أنحاء العالم ارتفعت للعام الثاني على التوالي من 38 % في عام 2007 إلى 41 % في عام 2008. وقد أرجعت الدراسة ارتفاع معدلات القرصنة لعدة أسباب رئيسية أهمها الانتشار السريع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وازدياد عدد الأجهزة القديمة المحملة ببرامج مقلدة ويستعين مستخدميها غالبا ببرامج مماثلة لتحديث الجهاز. هذا بالإضافة إلى القدرة المتزايدة لقراصنة البرمجيات على التحايل على التدابير المفروضة لحماية البرمجيات من التقليد.

وحددت الدراسة أيضا أكثر الدول انخفاضا في نسب القرصنة وهى أمريكا 20% واليابان 21%. ومن جهة أخرى حددت الدراسة أكثر الدول ارتفاعا في نسب القرصنة وهى جورجيا 95% وبنجلادش و أرمينيا وزيمبابوي 92% ، بينما تبلغ أعلي نسب قرصنة البرمجيات علي نطاق الدول العربية في اليمن 89% وليبيا 87% والعراق 85%، وأقلها في دولة الإمارات العربية المتحدة 36% و في قطر51% وفي المملكة العربية السعودية 52%. كما كان متوسط معدل قرصنة البرمجيات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط 59% ، وفي تجمع (البرازيل – روسيا – الهند – الصين) 73%. وعلى نطاق أوسع، تعتبر منطقة وسط وشرق أوروبا من أكثر المناطق ارتفاعا في نسب القرصنة حيث تصل إلى 67% تليها منطقة أمريكا اللاتينية 65%. وجاءت منطقة أمريكا الشمالية و الاتحاد الأوروبي أقل المناطق في نسب القرصنة لتحقق 21% و 35% على التوالي.

ومن ناحية أخرى ، أظهرت الدراسة الأسباب التي أسهمت في انخفاض نسب القرصنة بالعديد من الدول وتتمحور أهمها في التشريعات والاتفاقيات التي تقترحها الشركات البائعة والمنتجة للبرمجيات ونشر ثقافة مواجهة قرصنة البرمجيات وتطبيق مثل هذه الإجراءات بالتعاون مع الحكومات والاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "بي إس إيه".هذا بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي تطرأ على صناعة تكنولوجيا المعلومات مثل الزيادة في تطبيقات إدارة حقوق استخدام المحتوى الرقمي "دي أر إم" والتي بدورها تقلل من قرصنة البرمجيات لما تقدمه من مزايا لمستخدمي النسخ الأصلية والتي لا يستطيع مستخدمي البرامج المقلدة أو الاستفادة منها.

ولم تغفل الدراسة تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة على قرصنة البرمجيات خلال عام 2008 ولكنها وصفته بالمحدود وأرجعت ذلك جزئيا إلى إن تقلص الإنفاق وفرض القيود على رؤوس الأموال وتراجع القدرة الشرائية لم يبدأ إلا في أواخر 2008.

وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة بلغت خسائرها بسبب القرصنة حوالي 9 مليار دولار والصين 7 مليار دولار وروسيا 4 مليار دولار بنسب تقريبية، وأكدت أن أسواق أسيا والمحيط الهادي و أمريكا الشمالية وغرب أوروبا تحتل قائمة أعلي الخسائر على الرغم من إن هذه الأسواق لديها نسب قرصنة منخفضة ويرجع ذلك لاتساع أسواقها. وأكدت الدراسة أن الخسائر العالمية بسبب القرصنة تصل إلى حوالي 53 مليار دولار.

مركز تشجيع صادرات الدول النامية إلى أوروبا - نمو سوق تعهيد الخدمات المالية والمحاسبية الأوروبي بنسبة 16.4 بالمائة بحلول 2011

أكسنتشير تستحوذ على 24% من عمليات تعهيد الخدمات المحاسبية ..والاندماج وسيلة أوروبية لمواجهة توغل الشركات الهندية

توقع تقرير أعده مركز تشجيع صادرات الدول النامية إلى أوروبا "سي بي أي" أن يحقق سوق تعهيد الخدمات المالية والمحاسبية الأوروبي معدل زيادة تقدر بنحو 16.4% وذلك بحلول عام 2011. ويركز التقرير الذي جاء تحت عنوان " السوق الأوروبية للتعهيد المحاسبي" على أن هناك تغيرا يطرأ على الشركات والمؤسسات الساعية لتعهيد أجزاء من عملياتها المالية والمحاسبية نظرا للاندماجات بين شركات الخدمات المحاسبية بغرض مواجهة غزو الشركات الهندية للسوق الأوروبية.

ويواجه تعهيد الخدمات المحاسبية في دول أوروبية مثل بريطانيا و ألمانيا طلبا متزايدا نظرا لنقص العمالة بها وارتفاع الأسعار، بينما يعد السوق الهولندي من الأسواق الناشئة والتي يتوقع أن يزيد الطلب بها على هذه الخدمات، في حين يقل الاتجاه في أسواق فرنسا وألمانيا والسويد لتعهيد الخدمات المحاسبية إلى أقاليم بعيدة جغرافيا نظرا لما تشهده هذه الدول من ارتفاع بمعدلات البطالة.

ونوهت الدراسة – التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها - إلى أن أفضل طريق لغزو السوق الأوروبية هو عقد شراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وسطاء أو مباشرة، في وقت تظل فيه الهند من أهم الدول الموفرة لخدمات التعهيد في المجال المحاسبي بالنسبة لكافة الدول الأوروبية، تنافسها في ذلك دول أوروبا الشرقية نظرا لتطور المهارات اللغوية بها واستيعابها لثقافات مختلف الدول الأوروبية.

وذكرت أن النشرة الدولية للمحاسبة قدرت الاستثمارات في مجال التعهيد المحاسبي بنحو 78.5 مليار يورو خلال عام 2005، استحوذت أوروبا على حوالي 39% منها، وأمريكا الشمالية على 37%، في حين حصلت منطقة "أسيا- المحيط الهادي" على 10% منها، و 2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين حصلت أقاليم أخرى مجتمعة على 12% من حجم هذه الاستثمارات.

و كان السوق المحاسبي الأوروبي قد شهد تطورا ملحوظا مع تفعيل قانون " تنظيم الشركات" والذي اشتمل على عمليات وقواعد تنظيمية وسياسات تنظم العلاقات بين الشركات و المؤسسات الأوروبية التي تشرف على أعمالها.

وقامت المفوضية الأوروبية بالإشراف على تفعيل القانون من خلال إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتطوير تشريعاتها المالية، مثل فرنسا التي قدمت قانون التأمين المالي. واستعانت شركات المحاسبة الأوروبية الكبرى بمراقبين لمراقبة وثائقها المحاسبية الخارجية، بينما اعتمدت شركات أخرى على مراقبين داخليين لتولى هذه المسئولية.

و تطرق التقرير إلى أن السوق الأوروبي قد حقق خلال عامي 2002 و 2003 نموا هائلا في الاستعانة بالخدمات المالية و المحاسبية والتي انحصر 70 % منها في الخدمات المتعلقة بالرواتب، والنفقات التشغيلية، فيما شهدت الفترة من 2003 إلى 2007 زيادة في معدلات التعاقدات الإجمالية بلغت نحو 58% وذلك بالنسبة للتعهيد لأقاليم بعيدة أو قريبة.

وأوضح أن السوق البريطاني يعتبر من أكبر الأسواق في هذا الصدد حيث ساهم بنحو 44% من سوق خدمات التعهيد المالية و المحاسبية الأوروبية في عام 2006، يليه ألمانيا وفرنسا وهولندا وأخيرا السويد، وان السوق الأوروبية تعتمد أيضا على الخدمات المالية و المحاسبية في الخدمات التكميلية مثل الخدمات الاستشارية.

و ينقسم سوق الخدمات المحاسبية إلى نوعين من العمليات، الأولى عمليات التحويلات المكثفة، والأخرى عمليات التقييم المكثفة – التي يتم من خلالها تقييم مدى صحة الأعمال المحاسبية بواسطة بيانات تفصيلية، وتندرج تعاقدات الخدمات المحاسبية في نطاق عمليات التحويلات المكثفة، وتتضمن الحسابات المدفوعة والحسابات التي يتم تحصيلها، والبيانات الضريبية وإدارة الأصول الثابتة، بينما تعتبر عمليات التقييم المكثفة من العمليات ذات الحساسية الشديدة والتي ترتبط ببنية المؤسسات لذلك يصعب إسنادها للغير، وخصوصا بالنسبة لمجالات الأعمال الصغيرة إلى المتوسطة، وتشتمل على التقارير الإدارية وإدارة المخاطر والميزانية.

وتعتبر قضية تقليل تكاليف التشغيل هي السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات في المجال المالي والمحاسبي وفى بقية المجالات إلى تعهيد أعمالها المحاسبية، فيما تعمد بعض الشركات إلى تقليل التكاليف بالنسبة للأنشطة التي لا تمثل قيمة حساسة بالنسبة لها. كما تعد مسألة نقص العمالة المدربة في المجال المحاسبي من أهم المشكلات التي تواجه معظم الدول الأوروبية، فقد أظهر مسح أعدته "إيه نيفرا" أن 43.4% من الشركات الهولندية تعانى من نقص حاد في العمالة بالمجال المحاسبي، في حين أن 26.3% من الشركات أكد أن تقليل نفقات التشغيل يعتبر العامل الأساسي في تعهيد الأنشطة المحاسبية و المالية وإسنادها للغير.

و من جهة أخرى، تتسبب التشريعات المالية والمحاسبية في الدول الأوروبية في زيادة الضغوط على الشركات العاملة بهذا المجال مما يدفعها إلى تعهيد أعمالها وهو ما ينطوي على مجازفة كبيرة ومخاوف من عدم تمكن الجهة أو الشركة المنفذة من القيام بالأنشطة بصورة مناسبة، إضافة إلى أن كبار المسئولين الماليين في الشركات الأوروبية يزداد تحفظهم على تعهيد الأعمال المالية و المحاسبية أكثر من نظرائهم الأمريكيين.

و ينقسم مقدمو الخدمات العالمية إلى قسمين: الأول مقدمي خدمات العملية الواحدة مثل التعهيد التحصيلى فقط ويعتمدون على برامج وتطبيقات معينة للقيام بهذه المهام مثل شركات "أو بي أي" و "في دبيو إيه"و لا تصنف هذه الشركات على أنها شركات محاسبية إلا أنها تقوم بأنشطة التعهيد في دول تمتاز بمعدلات أجور منخفضة مثل الهند، والأخر موفري خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل "أي بي إم، وإي دي إس، وأكسنتشر" وهى تقدم خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات في المجال المحاسبي، وخصوصا في حلول التحصيل، وحلول المدفوعات، وخدمات التقارير الإدارية والتحليلية، وتقوم هذه الشركات بإيجاد حلول تناسب الأسواق المختلفة التي تعمل بها.

و قد استحوذت أكسنتشرعلى 24% كنصيب من السوق العالمي في مجال التعهيد المالي والمحاسبي خلال العام الماضي، في حين حصلت أي بي إم على 20% من السوق نفسه، في حين تمكنت من الحصول على 11% من هذا السوق.


و يعانى السوق الأوروبي نقصا حادا في الكفاءات المؤهلة للاضطلاع بالمسئوليات الوظيفية العليا في المجالات المحاسبية، وخصوصا من فئة المديرين وكبار المسئولين التنفيذيين في هذا القطاع، إضافة إلى التفاوت الملحوظ بين الدول الأوروبية في توافر العمالة المؤهلة التي تتولى المهام الوظيفية مثل المجالات الإدارية والتنفيذية والرقابة والدعم الفني والتشغيلي، والتحليل المالي والمجالات الضريبية.

و تشتعل المنافسة بين الشركات الأوروبية للحصول على هذا النوع من العمالة، وخاصة نوعية العمالة التي تتمكن من التعامل مع التشريعات المالية الجديدة، لذلك يزيد الاعتماد على المتخصصين في مجال المراجعة المالية والرقابة الداخلية، وهو ما يدفع عدد من الشركات إلى ضخ استثمارات للحصول على البرامج التي تمكنها من تنفيذ هذه المهام لتقليل الاعتماد على العنصر البشرى، إلى جانب تقديم خدمات عالية القيمة بالنسبة للعملاء و تعهيد الأنشطة المعقدة نسبيا.

و ناقش التقرير الاتجاهات التي تتحكم في التعهيد بالنسبة للسوق المحاسبي بأوروبا، مثل زيادة الطلب على مراقبة ومراجعة العمليات المحاسبية، وتزايد حالات الاندماجات والشراكات بين الكيانات المحاسبية الصغيرة، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، وتزايد الاستثمارات في مجال تطوير البرامج المحاسبية، وزيادة الطلب على مراجعي الحسابات بالنسبة للشركات الكبرى، وتغير خريطة موفري الخدمات المحاسبية بسرعة شديدة، وتزايد أنصبة موفري خدمات تعهيد أنظمة الأعمال الهنود في السوق المحاسبي الأوروبي.

و ألقى الضوء على عدد من المحددات التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند دراسة السوق المحاسبي في أوروبا وهى أن التشريعات الحاكمة للأعمال المحاسبية خلقت أعباء جديدة على شركات المحاسبة الأوروبية وهو ما يزيد الطلب على هذه النوعية من الخدمات، وأن نقص العمالة يفوق تقليل التكاليف بالنسبة للمجال المحاسبي، و أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات يزيد الطلب على خدمات المراجعة المالية أكثر من العمليات البسيطة، وخطورة استحواذ الشركات الهندية على السوق الأوروبية وهو ما يثير جدلا بشأن حقوق الملكية الفكرية.

و أوضحت الدراسة أن سوق التعهيد المحاسبي إلى دول قريبة أو بعيدة جغرافيا انطلاقا من أوروبا لم يدخل مرحلة النضوج بعد، وأن موفري الخدمات ما يزالون في حاجه إلى تطوير التطبيقات المناسبة التي تمكنهم من تقديم خدماتهم، كما أنهم يركزون أنشطتهم على تقديم الخدمات للشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات في حين أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة ما تزال في حاجه إلى مزيد من الدعم، غير أن زيادة معدلات التعاقدات والخبرة التي وصل إليها المحاسبين في الدول الأوروبية وتوفير حلول محاسبية أفضل يسرع بدخول السوق إلى مرحلة النضوج وهو ما يقلل المخاطر التي يمكن أن تواجه شركات التعهيد.

و تطرق التقرير إلى قدرات الأسواق المحاسبية في عدد من الدول الأوروبية ومنها، هولندا حيث أكد أن 4% من شركات المحاسبة في هولندا تعتزم تعهيد أنشطتها سواء إلى دول قريبة أو بعيدة جغرافيا، وذلك رغم تطور إمكانيات هذه الشركات و قدراتها للدخول في عمليات تعهيد كبرى ، نظرا لخوف الشركات الهولندية من فقد السيطرة على عمليات التعهيد، و أن الشركات الكبرى مثل "فيلبس و يونيليفر" تعتبر عمليات التعهيد مسألة عادية في حين أن غيرها من الشركات الصغيرة و المتوسطة يتطلب منها الأمر تغييرا جذريا في ممارسة الأعمال.

و توقع التقرير أن يحقق سوق التعهيد المحاسبي في هولندا طفرة قوية خلال الأعوام القادمة، ولكنه لم يحدد موعد تقريبي لحدوث هذا الانفتاح. كما توقع أن يتم تعهيد العمليات التحويلية المكثفة، وان هناك عددا من الشركات التي ستتصدر السوق الهولندية في هذا الصدد و منها "ترادمان" و "تن كيت اند هوزينجا"، وهذا النجاح سيحفز غيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول لسوق المنافسة. وأكدت الدراسة أن معدلات التعهيد داخليا في هولندا تصل إلى حوالي 70%، بينما تبلغ معدلات التعهيد للهند 17% ، 5% لدول شرق أوروبا، 3% لإفريقيا، و 2% للصين.

و تناولت الدراسة أيضا سوق التعهيد المحاسبي في بريطانيا، وأوضحت أن استقصاء أجرته مجموعة "كيه بي إم جي" البحثية أشار إلى أن معظم الشركات البريطانية تميل إلى تقنين العمليات كشرط مسبق للتعهيد، كما أنها تركز على تعهيد المهام المضافة و ليس الأساسية، وان البنوك البريطانية وشركات المحاسبة تأخرت كثيرا في تبنى تعهيد نظم الأعمال، وان رغبة القطاع المالي في تخفيض ميزانياته بسبب أزمات القروض والائتمان دفعه إلى تبنى التعهيد إلى شركات بدول بعيدة جغرافيا.

وأشار مسح أجرته "بيتكوم/دي بي سيرش" للأبحاث إلى أن 15% من الشركات الألمانية تقوم بتعهيد وظائفها المحاسبية إلى مواقع بعيدة جغرافيا، ومن المنتظر أن تزيد هذه النسبة إلى 22% خلال الأعوام القادمة، وأن 40% من الإنفاق المالي والمحاسبي للشركات يتركز على العمليات التحويلية.

و توقع المسح أن يزيد اهتمام الشركات الألمانية بالرقابة وإدارة المخاطر والأساليب التحليلية، وان يتم التعامل مع الأرصدة المدفوعة والتي يتم تحصيلها خارج ألمانيا بسبب تقنينها بصورة أفضل عما كانت عليه من قبل، وان بولندا و رومانيا من الدول المفضلة بالنسبة لألمانيا في التعهيد المحاسبي نظرا للتقارب اللغوي والثقافي.