في الدراسة الدولية السادسة عن نسب قرصنة البرمجيات العالمية لعام 2008: قرصنة البرمجيات في مصر تتراجع إلى 59% بعد جهود حماية الملكية الفكرية

ارتفاع متوسط معدل قرصنة البرمجيات العالمي وتزايد خسائر القرصنة في العالم لتصل إلى 53 مليار دولار


أصدرت مؤسسة "أي دي سي" الاستشارية الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "بي إس إيه" الدراسة الدولية السادسة عن نسب قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2008. وأشار التقرير إلى انخفاض نسب القرصنة في مصر لتصل إلى 59% خلال عام 2008 بعد أن كانت 60% في عام 2007 و63% خلال عام 2006، مما يعكس استمرارية نجاح الحكومة المصرية في توجيه ضربات متتالية لقرصنة البرمجيات ونجاح مصر في إحراز تقدم على طريق مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات.

وكشفت نتائج الدراسة - التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها – عن انخفاض نسب القرصنة في حوالي نصف الدول (52%) موضوع الدراسة وعددها 110 دولة من بينها مصر، بينما ظلت النسبة كما هي في حوالي ثلث (35%) الدول التي تمت دراستها.

وفى تقرير أخر صادر عن "مكتب الممثل التجاري الأمريكي" عن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين" لعام 2008، أشاد التقرير بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والجهات المعنية وبالأخص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لما تتخذه من إجراءات إيجابية لمواجهة القرصنة وحماية الملكية الفكرية. كما أبرز التقرير بعض الإجراءات الايجابية لمكافحة القرصنة في مصر ومنها إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وإصدار المحاكم لأحكام بالسجن في العديد من القضايا ضد المتهمين في قضايا حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات.

وقال الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن التقريرين يعكسان جهود حماية الملكية الفكرية في مصر، وهو ما سيكون له اثر ايجابي على صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وحماية الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تهتم بهذه النقطة دوما.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة أصدر مئات من تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت حتى شهر مايو الجاري، فقد أصدر المكتب عدد (3556) ترخيص مزاولة نشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت وقام بتسجيل عدد (1045) برنامج كمبيوتر وقاعدة بيانات في النواحي التعليمية ونظم وبرامج تطبيقات الأعمال التجارية بالإضافة إلى إصدار عدد (292) شهادة ترخيص نسخ وبيع وتداول.

كما شارك المكتب في تدريب عدد (1890) من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة عن الملكية الفكرية ومردودها الاقتصادي على تنمية الأعمال ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية ووزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالإضافة إلى تدريب 250 من السادة ضباط مباحث المصنفات على مستوى الجمهورية على تطبيق قانون الملكية الفكرية في مجال البرمجيات وقواعد البيانات وذلك بالتعاون مع معهد تدريب ضباط الشرطة والإدارة العامة لمباحث المصنفات.
وأوضحت دراسة أي دي سي أن نسب قرصنة البرمجيات في جميع أنحاء العالم ارتفعت للعام الثاني على التوالي من 38 % في عام 2007 إلى 41 % في عام 2008. وقد أرجعت الدراسة ارتفاع معدلات القرصنة لعدة أسباب رئيسية أهمها الانتشار السريع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وازدياد عدد الأجهزة القديمة المحملة ببرامج مقلدة ويستعين مستخدميها غالبا ببرامج مماثلة لتحديث الجهاز. هذا بالإضافة إلى القدرة المتزايدة لقراصنة البرمجيات على التحايل على التدابير المفروضة لحماية البرمجيات من التقليد.

وحددت الدراسة أيضا أكثر الدول انخفاضا في نسب القرصنة وهى أمريكا 20% واليابان 21%. ومن جهة أخرى حددت الدراسة أكثر الدول ارتفاعا في نسب القرصنة وهى جورجيا 95% وبنجلادش و أرمينيا وزيمبابوي 92% ، بينما تبلغ أعلي نسب قرصنة البرمجيات علي نطاق الدول العربية في اليمن 89% وليبيا 87% والعراق 85%، وأقلها في دولة الإمارات العربية المتحدة 36% و في قطر51% وفي المملكة العربية السعودية 52%. كما كان متوسط معدل قرصنة البرمجيات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط 59% ، وفي تجمع (البرازيل – روسيا – الهند – الصين) 73%. وعلى نطاق أوسع، تعتبر منطقة وسط وشرق أوروبا من أكثر المناطق ارتفاعا في نسب القرصنة حيث تصل إلى 67% تليها منطقة أمريكا اللاتينية 65%. وجاءت منطقة أمريكا الشمالية و الاتحاد الأوروبي أقل المناطق في نسب القرصنة لتحقق 21% و 35% على التوالي.

ومن ناحية أخرى ، أظهرت الدراسة الأسباب التي أسهمت في انخفاض نسب القرصنة بالعديد من الدول وتتمحور أهمها في التشريعات والاتفاقيات التي تقترحها الشركات البائعة والمنتجة للبرمجيات ونشر ثقافة مواجهة قرصنة البرمجيات وتطبيق مثل هذه الإجراءات بالتعاون مع الحكومات والاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "بي إس إيه".هذا بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي تطرأ على صناعة تكنولوجيا المعلومات مثل الزيادة في تطبيقات إدارة حقوق استخدام المحتوى الرقمي "دي أر إم" والتي بدورها تقلل من قرصنة البرمجيات لما تقدمه من مزايا لمستخدمي النسخ الأصلية والتي لا يستطيع مستخدمي البرامج المقلدة أو الاستفادة منها.

ولم تغفل الدراسة تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة على قرصنة البرمجيات خلال عام 2008 ولكنها وصفته بالمحدود وأرجعت ذلك جزئيا إلى إن تقلص الإنفاق وفرض القيود على رؤوس الأموال وتراجع القدرة الشرائية لم يبدأ إلا في أواخر 2008.

وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة بلغت خسائرها بسبب القرصنة حوالي 9 مليار دولار والصين 7 مليار دولار وروسيا 4 مليار دولار بنسب تقريبية، وأكدت أن أسواق أسيا والمحيط الهادي و أمريكا الشمالية وغرب أوروبا تحتل قائمة أعلي الخسائر على الرغم من إن هذه الأسواق لديها نسب قرصنة منخفضة ويرجع ذلك لاتساع أسواقها. وأكدت الدراسة أن الخسائر العالمية بسبب القرصنة تصل إلى حوالي 53 مليار دولار.