مصر تحتل المركز السادس في "المؤشر العالمي لأفضل الدول المقدمة لخدمات التعهيد"

مصر تحتل المركز السادس في "المؤشر العالمي لأفضل الدول المقدمة لخدمات التعهيد"

الدكتور طارق كامل: التقرير شهادة دولية جديدة على قدرات مصر وتقدمها في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات

نجحت مصر في تحقيق طفرة وقفزة غير مسبوقة باحتلالها المركز السادس على مستوى العالم في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات متفوقة بذلك على الفلبين، والمكسيك وكافة دول شرق أوروبا في "المؤشر العالمي لأفضل الدول التي توفر خدمات التعهيد" الصادر من مؤسسة "إيه تي كيرني" الاستشارية العالمية، والذي جاء تحت عنوان "تغير جغرافية خدمات التعهيد". وبحصول مصر على هذا المركز تكون قد تقدمت سبع مراكز دفعة واحدة، حيث كانت تحتل المركز الثالث عشر في أخر تقرير لذات المؤسسة في عام 2007.



وأكد التقرير الذي قام بترتيب الـ 50 دولة الأبرز على مستوى العالم في تقديم هذا النوع من الخدمات، أن مصر قد حصلت على هذا المركز المتقدم لما حققته خلال العاميين الماضيين من جذب للشركات العالمية الكبرى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولما تتميز به من توافر الكوادر البشرية من الشباب المصري القادر على توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات بقدر عالي من الكفاءة. وأوضح التقرير أن الشركات الأمريكية العملاقة مثل إي دي إس وأي بي إم داكش من بين الشركات العالمية التي قررت العمل في مصر للاستفادة من قدراتها التنافسية المتمثلة في التكلفة التنافسية للأجور، وتوافر المهارات اللغوية والتقنية، والدعم الحكومي المميز، والمناخ الاستثماري المواتي لازدهار مثل هذه النوعية من الأعمال.



وبحسب ما ورد في التقرير، فقد حققت مصر تقدما ملحوظا أيضا في جاذبية وضعها المالي وتفوقت في هذه النقطة على الفلبين وشيلي وفيتنام وكافة الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول شرق أوروبا. وتشمل جاذبية الوضع المالي كل من متوسط الأجور والحوافز، وتكلفة البنية التحتية، والضرائب والتكاليف القانونية. وحصلت مصر إجمالا في هذه النقطة على 3.07 درجة من مجموع 4 درجات بينما جاءت الهند في المركز الأول بحصولها على 3.13 نقطة من مجموع 4 درجات.

وفيما يتصل بمناخ الأعمال، فقد حصلت مصر على 1.37 درجة من مجموع 3 درجات متفوقة بذلك على الهند التي حصلت على 1.30 درجة، والفلبين التي حصلت على 1.24، وتركيا التي حصلت على 1.29، وروسيا بحصولها على 1.08، وأوكرانيا بحصولها على 0.99. وتشمل هذه النقطة مناخ الأعمال والمناخ السياسي، وجودة البنية التحتية، والتفاعل الثقافي، ودرجة حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التقرير يعد شهادة دولية جديدة تدلل على قدرات مصر التقنية والبشرية في هذا المجال، وعلى مدي التطور الذي شهدته مصر في مجال صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومقوماتها التي تؤهلها لمكانة متميزة على خريطة هذه الصناعة التي تسهم بشكل ايجابي في زيادة فرص العمل للخريجين من كافة التخصصات، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار الدكتور/ طارق كامل إلى أن التقرير يعد وثيقة دولية تبرهن على مميزات مصر التنافسية، وخاصة فيما يتصل بتوافر الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى ، إلى جانب توافر المناخ الاستثماري المواتي لازدهار هذه الأعمال في هذا المجال، والدعم الحكومي المتميز.

ومن جانبه قال الدكتور/ حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن تقرير المؤسسة الاستشارية يأتي كأحدث شهادة دولية صادرة من أحد المؤسسات الاستشارية العالمية الرائدة التي تؤكد على نجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري على مدار الأشهر الماضية في إثبات قدرته على أداء الخدمات العالمية باحتراف شديد مستندا إلى مقومات تنظر إليها الشركات العالمية كحزمة من المزايا التي يصعب توافرها مجتمعة في دول أخري تقدم خدمات التعهيد.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الهند احتلت المركز الأول في قائمة الدول الأبرز في تقديم خدمات التعهيد تلتها الصين، ثم ماليزيا، فتايلاند، وجاءت اندونيسيا في المركز الخامس. وجاءت الفلبين في المركز السابع بعد مصر، والبرازيل في المركز الثاني عشر، وحصلت تونس على المركز السابع عشر، والمغرب في المركز الثلاثين، وجاءت تركيا في المركز رقم 44، وإسرائيل في المركز رقم 49، وجمهورية التشيك في المركز رقم 32.

وقد أشار التقرير إلى توسع أعمال الشركات الهندية مثل إنفوسيس وويبرو في القاهرة، كما أشار إلى التغير الذي طرأ على خريطة العالم بالنسبة للدول المقدمة لصناعة التعهيد حيث تظهر مجموعة من الدول الجديدة التي تعمل في هذا المجال وتضع هذه الصناعة ضمن أولويات خطط التنمية لديها بينما تختفي دول أخرى من الترتيب العالمي. وتعتبر مؤسسة "إيه تي كيرني" العالمية من اكبر المؤسسات الاستشارية الاقتصادية الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في الدراسة الدولية السادسة عن نسب قرصنة البرمجيات العالمية لعام 2008: قرصنة البرمجيات في مصر تتراجع إلى 59% بعد جهود حماية الملكية الفكرية

ارتفاع متوسط معدل قرصنة البرمجيات العالمي وتزايد خسائر القرصنة في العالم لتصل إلى 53 مليار دولار


أصدرت مؤسسة "أي دي سي" الاستشارية الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "بي إس إيه" الدراسة الدولية السادسة عن نسب قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2008. وأشار التقرير إلى انخفاض نسب القرصنة في مصر لتصل إلى 59% خلال عام 2008 بعد أن كانت 60% في عام 2007 و63% خلال عام 2006، مما يعكس استمرارية نجاح الحكومة المصرية في توجيه ضربات متتالية لقرصنة البرمجيات ونجاح مصر في إحراز تقدم على طريق مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات.

وكشفت نتائج الدراسة - التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها – عن انخفاض نسب القرصنة في حوالي نصف الدول (52%) موضوع الدراسة وعددها 110 دولة من بينها مصر، بينما ظلت النسبة كما هي في حوالي ثلث (35%) الدول التي تمت دراستها.

وفى تقرير أخر صادر عن "مكتب الممثل التجاري الأمريكي" عن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين" لعام 2008، أشاد التقرير بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والجهات المعنية وبالأخص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لما تتخذه من إجراءات إيجابية لمواجهة القرصنة وحماية الملكية الفكرية. كما أبرز التقرير بعض الإجراءات الايجابية لمكافحة القرصنة في مصر ومنها إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وإصدار المحاكم لأحكام بالسجن في العديد من القضايا ضد المتهمين في قضايا حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات.

وقال الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن التقريرين يعكسان جهود حماية الملكية الفكرية في مصر، وهو ما سيكون له اثر ايجابي على صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وحماية الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تهتم بهذه النقطة دوما.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية الملكية الفكرية بالهيئة أصدر مئات من تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت حتى شهر مايو الجاري، فقد أصدر المكتب عدد (3556) ترخيص مزاولة نشاط لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت وقام بتسجيل عدد (1045) برنامج كمبيوتر وقاعدة بيانات في النواحي التعليمية ونظم وبرامج تطبيقات الأعمال التجارية بالإضافة إلى إصدار عدد (292) شهادة ترخيص نسخ وبيع وتداول.

كما شارك المكتب في تدريب عدد (1890) من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة عن الملكية الفكرية ومردودها الاقتصادي على تنمية الأعمال ودور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية ووزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالإضافة إلى تدريب 250 من السادة ضباط مباحث المصنفات على مستوى الجمهورية على تطبيق قانون الملكية الفكرية في مجال البرمجيات وقواعد البيانات وذلك بالتعاون مع معهد تدريب ضباط الشرطة والإدارة العامة لمباحث المصنفات.
وأوضحت دراسة أي دي سي أن نسب قرصنة البرمجيات في جميع أنحاء العالم ارتفعت للعام الثاني على التوالي من 38 % في عام 2007 إلى 41 % في عام 2008. وقد أرجعت الدراسة ارتفاع معدلات القرصنة لعدة أسباب رئيسية أهمها الانتشار السريع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وازدياد عدد الأجهزة القديمة المحملة ببرامج مقلدة ويستعين مستخدميها غالبا ببرامج مماثلة لتحديث الجهاز. هذا بالإضافة إلى القدرة المتزايدة لقراصنة البرمجيات على التحايل على التدابير المفروضة لحماية البرمجيات من التقليد.

وحددت الدراسة أيضا أكثر الدول انخفاضا في نسب القرصنة وهى أمريكا 20% واليابان 21%. ومن جهة أخرى حددت الدراسة أكثر الدول ارتفاعا في نسب القرصنة وهى جورجيا 95% وبنجلادش و أرمينيا وزيمبابوي 92% ، بينما تبلغ أعلي نسب قرصنة البرمجيات علي نطاق الدول العربية في اليمن 89% وليبيا 87% والعراق 85%، وأقلها في دولة الإمارات العربية المتحدة 36% و في قطر51% وفي المملكة العربية السعودية 52%. كما كان متوسط معدل قرصنة البرمجيات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط 59% ، وفي تجمع (البرازيل – روسيا – الهند – الصين) 73%. وعلى نطاق أوسع، تعتبر منطقة وسط وشرق أوروبا من أكثر المناطق ارتفاعا في نسب القرصنة حيث تصل إلى 67% تليها منطقة أمريكا اللاتينية 65%. وجاءت منطقة أمريكا الشمالية و الاتحاد الأوروبي أقل المناطق في نسب القرصنة لتحقق 21% و 35% على التوالي.

ومن ناحية أخرى ، أظهرت الدراسة الأسباب التي أسهمت في انخفاض نسب القرصنة بالعديد من الدول وتتمحور أهمها في التشريعات والاتفاقيات التي تقترحها الشركات البائعة والمنتجة للبرمجيات ونشر ثقافة مواجهة قرصنة البرمجيات وتطبيق مثل هذه الإجراءات بالتعاون مع الحكومات والاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "بي إس إيه".هذا بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي تطرأ على صناعة تكنولوجيا المعلومات مثل الزيادة في تطبيقات إدارة حقوق استخدام المحتوى الرقمي "دي أر إم" والتي بدورها تقلل من قرصنة البرمجيات لما تقدمه من مزايا لمستخدمي النسخ الأصلية والتي لا يستطيع مستخدمي البرامج المقلدة أو الاستفادة منها.

ولم تغفل الدراسة تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة على قرصنة البرمجيات خلال عام 2008 ولكنها وصفته بالمحدود وأرجعت ذلك جزئيا إلى إن تقلص الإنفاق وفرض القيود على رؤوس الأموال وتراجع القدرة الشرائية لم يبدأ إلا في أواخر 2008.

وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة بلغت خسائرها بسبب القرصنة حوالي 9 مليار دولار والصين 7 مليار دولار وروسيا 4 مليار دولار بنسب تقريبية، وأكدت أن أسواق أسيا والمحيط الهادي و أمريكا الشمالية وغرب أوروبا تحتل قائمة أعلي الخسائر على الرغم من إن هذه الأسواق لديها نسب قرصنة منخفضة ويرجع ذلك لاتساع أسواقها. وأكدت الدراسة أن الخسائر العالمية بسبب القرصنة تصل إلى حوالي 53 مليار دولار.

مركز تشجيع صادرات الدول النامية إلى أوروبا - نمو سوق تعهيد الخدمات المالية والمحاسبية الأوروبي بنسبة 16.4 بالمائة بحلول 2011

أكسنتشير تستحوذ على 24% من عمليات تعهيد الخدمات المحاسبية ..والاندماج وسيلة أوروبية لمواجهة توغل الشركات الهندية

توقع تقرير أعده مركز تشجيع صادرات الدول النامية إلى أوروبا "سي بي أي" أن يحقق سوق تعهيد الخدمات المالية والمحاسبية الأوروبي معدل زيادة تقدر بنحو 16.4% وذلك بحلول عام 2011. ويركز التقرير الذي جاء تحت عنوان " السوق الأوروبية للتعهيد المحاسبي" على أن هناك تغيرا يطرأ على الشركات والمؤسسات الساعية لتعهيد أجزاء من عملياتها المالية والمحاسبية نظرا للاندماجات بين شركات الخدمات المحاسبية بغرض مواجهة غزو الشركات الهندية للسوق الأوروبية.

ويواجه تعهيد الخدمات المحاسبية في دول أوروبية مثل بريطانيا و ألمانيا طلبا متزايدا نظرا لنقص العمالة بها وارتفاع الأسعار، بينما يعد السوق الهولندي من الأسواق الناشئة والتي يتوقع أن يزيد الطلب بها على هذه الخدمات، في حين يقل الاتجاه في أسواق فرنسا وألمانيا والسويد لتعهيد الخدمات المحاسبية إلى أقاليم بعيدة جغرافيا نظرا لما تشهده هذه الدول من ارتفاع بمعدلات البطالة.

ونوهت الدراسة – التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها - إلى أن أفضل طريق لغزو السوق الأوروبية هو عقد شراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وسطاء أو مباشرة، في وقت تظل فيه الهند من أهم الدول الموفرة لخدمات التعهيد في المجال المحاسبي بالنسبة لكافة الدول الأوروبية، تنافسها في ذلك دول أوروبا الشرقية نظرا لتطور المهارات اللغوية بها واستيعابها لثقافات مختلف الدول الأوروبية.

وذكرت أن النشرة الدولية للمحاسبة قدرت الاستثمارات في مجال التعهيد المحاسبي بنحو 78.5 مليار يورو خلال عام 2005، استحوذت أوروبا على حوالي 39% منها، وأمريكا الشمالية على 37%، في حين حصلت منطقة "أسيا- المحيط الهادي" على 10% منها، و 2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين حصلت أقاليم أخرى مجتمعة على 12% من حجم هذه الاستثمارات.

و كان السوق المحاسبي الأوروبي قد شهد تطورا ملحوظا مع تفعيل قانون " تنظيم الشركات" والذي اشتمل على عمليات وقواعد تنظيمية وسياسات تنظم العلاقات بين الشركات و المؤسسات الأوروبية التي تشرف على أعمالها.

وقامت المفوضية الأوروبية بالإشراف على تفعيل القانون من خلال إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتطوير تشريعاتها المالية، مثل فرنسا التي قدمت قانون التأمين المالي. واستعانت شركات المحاسبة الأوروبية الكبرى بمراقبين لمراقبة وثائقها المحاسبية الخارجية، بينما اعتمدت شركات أخرى على مراقبين داخليين لتولى هذه المسئولية.

و تطرق التقرير إلى أن السوق الأوروبي قد حقق خلال عامي 2002 و 2003 نموا هائلا في الاستعانة بالخدمات المالية و المحاسبية والتي انحصر 70 % منها في الخدمات المتعلقة بالرواتب، والنفقات التشغيلية، فيما شهدت الفترة من 2003 إلى 2007 زيادة في معدلات التعاقدات الإجمالية بلغت نحو 58% وذلك بالنسبة للتعهيد لأقاليم بعيدة أو قريبة.

وأوضح أن السوق البريطاني يعتبر من أكبر الأسواق في هذا الصدد حيث ساهم بنحو 44% من سوق خدمات التعهيد المالية و المحاسبية الأوروبية في عام 2006، يليه ألمانيا وفرنسا وهولندا وأخيرا السويد، وان السوق الأوروبية تعتمد أيضا على الخدمات المالية و المحاسبية في الخدمات التكميلية مثل الخدمات الاستشارية.

و ينقسم سوق الخدمات المحاسبية إلى نوعين من العمليات، الأولى عمليات التحويلات المكثفة، والأخرى عمليات التقييم المكثفة – التي يتم من خلالها تقييم مدى صحة الأعمال المحاسبية بواسطة بيانات تفصيلية، وتندرج تعاقدات الخدمات المحاسبية في نطاق عمليات التحويلات المكثفة، وتتضمن الحسابات المدفوعة والحسابات التي يتم تحصيلها، والبيانات الضريبية وإدارة الأصول الثابتة، بينما تعتبر عمليات التقييم المكثفة من العمليات ذات الحساسية الشديدة والتي ترتبط ببنية المؤسسات لذلك يصعب إسنادها للغير، وخصوصا بالنسبة لمجالات الأعمال الصغيرة إلى المتوسطة، وتشتمل على التقارير الإدارية وإدارة المخاطر والميزانية.

وتعتبر قضية تقليل تكاليف التشغيل هي السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات في المجال المالي والمحاسبي وفى بقية المجالات إلى تعهيد أعمالها المحاسبية، فيما تعمد بعض الشركات إلى تقليل التكاليف بالنسبة للأنشطة التي لا تمثل قيمة حساسة بالنسبة لها. كما تعد مسألة نقص العمالة المدربة في المجال المحاسبي من أهم المشكلات التي تواجه معظم الدول الأوروبية، فقد أظهر مسح أعدته "إيه نيفرا" أن 43.4% من الشركات الهولندية تعانى من نقص حاد في العمالة بالمجال المحاسبي، في حين أن 26.3% من الشركات أكد أن تقليل نفقات التشغيل يعتبر العامل الأساسي في تعهيد الأنشطة المحاسبية و المالية وإسنادها للغير.

و من جهة أخرى، تتسبب التشريعات المالية والمحاسبية في الدول الأوروبية في زيادة الضغوط على الشركات العاملة بهذا المجال مما يدفعها إلى تعهيد أعمالها وهو ما ينطوي على مجازفة كبيرة ومخاوف من عدم تمكن الجهة أو الشركة المنفذة من القيام بالأنشطة بصورة مناسبة، إضافة إلى أن كبار المسئولين الماليين في الشركات الأوروبية يزداد تحفظهم على تعهيد الأعمال المالية و المحاسبية أكثر من نظرائهم الأمريكيين.

و ينقسم مقدمو الخدمات العالمية إلى قسمين: الأول مقدمي خدمات العملية الواحدة مثل التعهيد التحصيلى فقط ويعتمدون على برامج وتطبيقات معينة للقيام بهذه المهام مثل شركات "أو بي أي" و "في دبيو إيه"و لا تصنف هذه الشركات على أنها شركات محاسبية إلا أنها تقوم بأنشطة التعهيد في دول تمتاز بمعدلات أجور منخفضة مثل الهند، والأخر موفري خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل "أي بي إم، وإي دي إس، وأكسنتشر" وهى تقدم خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات في المجال المحاسبي، وخصوصا في حلول التحصيل، وحلول المدفوعات، وخدمات التقارير الإدارية والتحليلية، وتقوم هذه الشركات بإيجاد حلول تناسب الأسواق المختلفة التي تعمل بها.

و قد استحوذت أكسنتشرعلى 24% كنصيب من السوق العالمي في مجال التعهيد المالي والمحاسبي خلال العام الماضي، في حين حصلت أي بي إم على 20% من السوق نفسه، في حين تمكنت من الحصول على 11% من هذا السوق.


و يعانى السوق الأوروبي نقصا حادا في الكفاءات المؤهلة للاضطلاع بالمسئوليات الوظيفية العليا في المجالات المحاسبية، وخصوصا من فئة المديرين وكبار المسئولين التنفيذيين في هذا القطاع، إضافة إلى التفاوت الملحوظ بين الدول الأوروبية في توافر العمالة المؤهلة التي تتولى المهام الوظيفية مثل المجالات الإدارية والتنفيذية والرقابة والدعم الفني والتشغيلي، والتحليل المالي والمجالات الضريبية.

و تشتعل المنافسة بين الشركات الأوروبية للحصول على هذا النوع من العمالة، وخاصة نوعية العمالة التي تتمكن من التعامل مع التشريعات المالية الجديدة، لذلك يزيد الاعتماد على المتخصصين في مجال المراجعة المالية والرقابة الداخلية، وهو ما يدفع عدد من الشركات إلى ضخ استثمارات للحصول على البرامج التي تمكنها من تنفيذ هذه المهام لتقليل الاعتماد على العنصر البشرى، إلى جانب تقديم خدمات عالية القيمة بالنسبة للعملاء و تعهيد الأنشطة المعقدة نسبيا.

و ناقش التقرير الاتجاهات التي تتحكم في التعهيد بالنسبة للسوق المحاسبي بأوروبا، مثل زيادة الطلب على مراقبة ومراجعة العمليات المحاسبية، وتزايد حالات الاندماجات والشراكات بين الكيانات المحاسبية الصغيرة، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، وتزايد الاستثمارات في مجال تطوير البرامج المحاسبية، وزيادة الطلب على مراجعي الحسابات بالنسبة للشركات الكبرى، وتغير خريطة موفري الخدمات المحاسبية بسرعة شديدة، وتزايد أنصبة موفري خدمات تعهيد أنظمة الأعمال الهنود في السوق المحاسبي الأوروبي.

و ألقى الضوء على عدد من المحددات التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند دراسة السوق المحاسبي في أوروبا وهى أن التشريعات الحاكمة للأعمال المحاسبية خلقت أعباء جديدة على شركات المحاسبة الأوروبية وهو ما يزيد الطلب على هذه النوعية من الخدمات، وأن نقص العمالة يفوق تقليل التكاليف بالنسبة للمجال المحاسبي، و أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات يزيد الطلب على خدمات المراجعة المالية أكثر من العمليات البسيطة، وخطورة استحواذ الشركات الهندية على السوق الأوروبية وهو ما يثير جدلا بشأن حقوق الملكية الفكرية.

و أوضحت الدراسة أن سوق التعهيد المحاسبي إلى دول قريبة أو بعيدة جغرافيا انطلاقا من أوروبا لم يدخل مرحلة النضوج بعد، وأن موفري الخدمات ما يزالون في حاجه إلى تطوير التطبيقات المناسبة التي تمكنهم من تقديم خدماتهم، كما أنهم يركزون أنشطتهم على تقديم الخدمات للشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات في حين أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة ما تزال في حاجه إلى مزيد من الدعم، غير أن زيادة معدلات التعاقدات والخبرة التي وصل إليها المحاسبين في الدول الأوروبية وتوفير حلول محاسبية أفضل يسرع بدخول السوق إلى مرحلة النضوج وهو ما يقلل المخاطر التي يمكن أن تواجه شركات التعهيد.

و تطرق التقرير إلى قدرات الأسواق المحاسبية في عدد من الدول الأوروبية ومنها، هولندا حيث أكد أن 4% من شركات المحاسبة في هولندا تعتزم تعهيد أنشطتها سواء إلى دول قريبة أو بعيدة جغرافيا، وذلك رغم تطور إمكانيات هذه الشركات و قدراتها للدخول في عمليات تعهيد كبرى ، نظرا لخوف الشركات الهولندية من فقد السيطرة على عمليات التعهيد، و أن الشركات الكبرى مثل "فيلبس و يونيليفر" تعتبر عمليات التعهيد مسألة عادية في حين أن غيرها من الشركات الصغيرة و المتوسطة يتطلب منها الأمر تغييرا جذريا في ممارسة الأعمال.

و توقع التقرير أن يحقق سوق التعهيد المحاسبي في هولندا طفرة قوية خلال الأعوام القادمة، ولكنه لم يحدد موعد تقريبي لحدوث هذا الانفتاح. كما توقع أن يتم تعهيد العمليات التحويلية المكثفة، وان هناك عددا من الشركات التي ستتصدر السوق الهولندية في هذا الصدد و منها "ترادمان" و "تن كيت اند هوزينجا"، وهذا النجاح سيحفز غيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول لسوق المنافسة. وأكدت الدراسة أن معدلات التعهيد داخليا في هولندا تصل إلى حوالي 70%، بينما تبلغ معدلات التعهيد للهند 17% ، 5% لدول شرق أوروبا، 3% لإفريقيا، و 2% للصين.

و تناولت الدراسة أيضا سوق التعهيد المحاسبي في بريطانيا، وأوضحت أن استقصاء أجرته مجموعة "كيه بي إم جي" البحثية أشار إلى أن معظم الشركات البريطانية تميل إلى تقنين العمليات كشرط مسبق للتعهيد، كما أنها تركز على تعهيد المهام المضافة و ليس الأساسية، وان البنوك البريطانية وشركات المحاسبة تأخرت كثيرا في تبنى تعهيد نظم الأعمال، وان رغبة القطاع المالي في تخفيض ميزانياته بسبب أزمات القروض والائتمان دفعه إلى تبنى التعهيد إلى شركات بدول بعيدة جغرافيا.

وأشار مسح أجرته "بيتكوم/دي بي سيرش" للأبحاث إلى أن 15% من الشركات الألمانية تقوم بتعهيد وظائفها المحاسبية إلى مواقع بعيدة جغرافيا، ومن المنتظر أن تزيد هذه النسبة إلى 22% خلال الأعوام القادمة، وأن 40% من الإنفاق المالي والمحاسبي للشركات يتركز على العمليات التحويلية.

و توقع المسح أن يزيد اهتمام الشركات الألمانية بالرقابة وإدارة المخاطر والأساليب التحليلية، وان يتم التعامل مع الأرصدة المدفوعة والتي يتم تحصيلها خارج ألمانيا بسبب تقنينها بصورة أفضل عما كانت عليه من قبل، وان بولندا و رومانيا من الدول المفضلة بالنسبة لألمانيا في التعهيد المحاسبي نظرا للتقارب اللغوي والثقافي.