مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC ينقل خبرته لسوريا

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC ينقل خبرته لسوريا

المركز يسهم في تأهيل واعتماد شركات البرمجيات السورية

في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية MCIT ووزارة الاتصالات والتقانة السورية MOCT، اتفق مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية SCS على بدء مشروع "تطوير صناعة البرمجيات" في سوريا في أوائل نوفمبر المقبل للاستفادة من خبرة المركز وثقله في مجال الارتقاء بالمستوى الفني للشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات.

وجاء ذلك الاتفاق عقب اجتماع ممثلي الطرفين في إطار ورشة عمل تم فيها مناقشة التفاصيل الدقيقة للمشروع والجدول الزمني للتنفيذ والمعايير التي سيتم طبقا لها اختيار الشركات، كما تم عقد ندوة تعريفية عن المشروع لمجتمع تكنولوجيا المعلومات السوري بحضور وفد من المركز وعدد من القيادات من الشركات السورية وبمشاركة مجموعة العمل المناظرة من الجانب السوري تحت إشراف السيد وزير الاتصالات والتقانة السوري.

وقال الدكتور جمال محمد على رئيس المركز أنه من المتوقع أن يتم العمل على تنفيذ اتفاق مشروع "تطوير صناعة البرمجيات" والذي تم توقيعه بين الطرفين في شهر يونيو 2009 خلال فترة مدتها عامان قابلة للتجديد وذلك من خلال 3 محاور رئيسية. ويتطرق المحور الأول إلى قيام مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC بالمساهمة في نقل الخبرة إلى الجانب السوري في مجال رفع القدرة التنافسية لصناعة البرمجيات السورية، وذلك في مجالات تدريب العاملين والمتخصصين في تلك الجهات، وتقديم الاستشارات الفنية بأعمال التقييم الفني لاعتماد مستوي نضج وقدرة الشركات طبقاً للتصنيف القياسي والمتداول عالمياً في هذا المجال. والمحور الثاني هو الاستفادة من التجربة المصرية في مساعدة شركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة في سوريا على تطوير طرق وإجراءات عملها، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من التدريب والاستشارات الخاصة بالمعايير المعتمدة وإجراءات العمل القياسية، بما يتوافق مع موارد وإمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف المحور الثالث المساهمة في إنشاء مركز لدعم وتطوير صناعة البرمجيات في الجمهورية العربية السورية، وذلك من خلال تأهيل وتنمية الكوادر الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل هذا المركز، ووضع الإجراءات الفنية الكفيلة باستمرارية عمله.

وأضاف الدكتور جمال أنه سيتم نقل الخبرة إلى الشركات العاملة في مجال صناعة البرمجيات في الجمهورية العربية السورية من خلال تطوير وتحسين إجراءات العمل لديها، مما ينعكس على الارتقاء بمستوى جودة منتجاتها بحيث يصبح لديها منتجا قادرا على المنافسة في الأسواق الخارجية وما يتبعه من القدرة على جلب استثمارات أجنبية.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم إطار التعاون بين الطرفين في مشروع "تطوير صناعة البرمجيات" في سوريا، وذلك عن طريق تقديم الدعم لبناء قدرات عدد من الشركات السورية العاملة في مجال البرمجة وتحسين آليات عملها وتحديثها وصولا إلى حصولها على نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI ونقل الخبرات والاستشارات الفنية إلى الجانب السوري من أجل رفع القدرة التنافسية لصناعة البرمجيات السورية في الأسواق الداخلية والخارجية لتصبح مؤهلة للمشاركة في تصدير المنتجات والخدمات البرمجية، ولتصبح شريكا يمكن الاعتماد عليه للتعاون في المشاريع العالمية. ومن جانبها، تقوم الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية SCS بمتابعة كافة الجوانب التنفيذية والإدارية في المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات يتولى تقديم الاستشارات الفنية لشركات البرمجيات المصرية بصفة دائمة من أجل الارتقاء بمستوى عمليات تطوير البرمجيات وتمكنينها من تطبيق الإجراءات والمعايير القياسية لهندسة البرمجيات، فضلا عن العمل من أجل تعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى نضوج عمليات التطوير فيها. كما يقدم المركز المساعدة الفنية لشركات البرمجيات المصرية لتقييم مستوى أدائها الفني وذلك بواسطة مجموعة من خبرائه المعتمدين. ومؤخرا قام المركز بالتوسع في نطاق تقديم خدماته خارج البلاد، ليشمل دول الخليج العربي وشمال أفريقيا.

اقرأ المقالة أيضا على http://www.ameinfo.com/ar-151051.html

بالتعاون مع مؤسسة "IDC" الاستشارية العالمية الكبرى:

ايتيدا تدعو الشركات المصرية للاشتراك في برنامج جديد لزيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق الخليجية

الدكتور حازم عبد العظيم: البرنامج يعمل على تحسين أداء الشركات المصرية وزيادة صادراتها

تدعو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات للتسجيل في برنامج زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخليجية "Go to GCC” بالتعاون مع مؤسسة "IDC" الاستشارية العالمية الكبرى. ويستهدف البرنامج تعزيز فرص الشركات المصرية المستفيدة من البرنامج في التواجد القوي بالسوق الخليجي ودعمهم في فتح فرص وأفاق للشراكة مع نظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات بما يسهم في زيادة صادراتها.

وأكد الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي للهيئة أن البرنامج يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 1.1 مليار دولار في عام 2010. كما أوضح أن الأهداف التي يرمى إليها البرنامج تعد واحدة من أهم الخطوات الايجابية التي تتخذها الحكومة المصرية لخلق فرص للشراكة والاستثمار في القطاعات التكنولوجية الجديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية.

كما صرحت الأستاذة/ زينب زكي – نائب الرئيس التنفيذي بأن البرنامج يأتي في إطار برامج الهيئة لتنمية الصناعة والتي تتضمن برامج للتدريب وتحسين أداء الشركات المصرية وأخرى لفتح أسواق للشركات ودعمها في الوصول إلى الأسواق المختلفة. وأضافت أنه في المراحل المقبلة سوف يتم الإعلان عن برامج مماثلة تستهدف أسواق متعددة.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها البرنامج للشركات المصرية توفير بيانات عن الأسواق المستهدفة وفرص الشراكة وإتاحة فرص للتعاون من خلال ورش عمل بالأسواق المستهدفة وإعداد الشركات المصرية لتقديم أفضل العروض التسويقية لمثيلاتها في دول الخليج وتقديم المشورة الفنية لتنمية الأعمال وإتمام الصفقات.

وتعتمد معايير اختيار البرنامج التي يجب توافرها في الشركات المستفيدة على نشاط ونوعية الأعمال التجارية للشركة وان تكون الشركة مملوكة لمصريين بنسبة لا تقل عن 50%، وتقع مقارها في مصر، وألا تقل نسبة العمالة المصرية المسجلة في كشوف مرتبات الشركة عن 80%، ويعمل بها 10 موظفين على الأقل بدوام كامل. وتتضمن المعايير التي تتصل بأداء وكفاءة عمل الشركة الشهادات الدولية الممنوحة لها والشراكات مع الشركات متعددة الجنسيات ، والقدرة التصديرية أو إجمالي عائدات التصدير.

وأكدت الهيئة ضرورة استكمال الشركات لمثل هذه البيانات على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وذلك في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري. كما يتعين على الشركات التي قامت بتسجيل بياناتها من قبل للاستفادة من برامج أخرى تابعه للهيئة وترغب في الاستفادة من برنامج Go to GCC أن تنضم إلى البرنامج وان تستكمل البيانات الخاصة بالبرنامج. وكانت الفترة الماضية قد شهدت جهودا مكثفة لاختيار المؤسسة الاستشارية العالمية التي سيتم الاستعانة بها لتنفيذ البرنامج من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم عروض المؤسسات الاستشارية العالمية.

الدكتور أحمد طنطاوي مديراً تنفيذيا لمركز أبحاث النانوتكنولوجى

وافق الأستاذ الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على تعيين الدكتور أحمد طنطاوي مديراً تنفيذيا لمركز أبحاث النانوتكنولوجى (التكنولوجيا متناهية الصغر). وذلك بالإشارة إلى البروتوكول الموقع بين الوزارتين والذي ينص أحد بنوده على تعيين مديراً للمركز من قبل الوزيرين لإدارة المشروع.

وجاء اختيار الدكتور أحمد طنطاوي لهذا المنصب لما له من خبرة متميزة في تأسيس مراكز البحث والتطوير خلال فترة عمله في شركة IBM حيث يشغل الآن منصب المدير الفني للمشروعات الضخمة في الأسواق النامية والتي تغطي آسيا وأفريقيا وأستراليا وأوروبا الوسطى والشرقية ، وأمريكا اللاتينية.

وتأتى مهمة الدكتور طنطاوي التي أسندت إليه كمدير تنفيذي لمركز النانوتكنولوجى لمدة 3 سنوات، يقوم خلالها بتأسيس المركز وتجهيزه بالكوادر البشرية والمعدات والأدوات والإشراف الإداري والعلمي على الباحثين ليكون المركز في مصاف المراكز البحثية الدولية التي تعمل في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد طنطاوي قد حصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الحاسبات ، مع مرتبة الشرف الأولى ، في عام 1980 من جامعة غرونوبل الفرنسية.

وقد شغل الدكتور طنطاوي مراكز عديدة فنية متميزة وتشمل إسهاماته العلمية والعملية تسجيل 18 براءة اختراع ونشر4 كتب و أكثر من 100 ورقة بحثية كما كان محررا في 4 من المجلات العلمية ورئيسا لتحرير سلسلة من الكتب عن الاتصالات والحوسبة عالية الأداء . كما ترأس 15 من المؤتمرات الدولية، وعمل في أكثر من 50 لجنة علمية للمؤتمرات في جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز أبحاث النانوتكنولوجى قد تم تدشينه بعد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ممثلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ممثلا لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وشركة "IBM" وقد تم تعيين أول 10 باحثين مصريين بالمركز.

ويهدف مركز أبحاث النانو تكنولوجي إلى إجراء أبحاث ذات صلة وأثر على الصناعة المصرية في مجالات الطاقة الشمسية وتحلية المياه واستخدام تكنولوجيا المعلومات في برمجيات النمذجة والمحاكاة، وتوفير كوادر من المتخصصين لخدمة أنشطة البحث والتطوير المصرية، وتنمية المهارات المطلوبة في مجالات حديثة تزيد من تفاعل مصر ايجابيا مع الاقتصاد العالمي.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:

إطلاق 8 جولات جديدة من برنامج الإدارة المتقدم RAMP لتدريب وصقل مهارات 240 مديرا مصريا يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات

في إطار إستراتيجيتها الرامية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات المصرية من الخدمات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) عن إطلاق 8 جولات جديدة من برنامج الإدارة المتقدم RAMP في أكتوبر 2009، وذلك بدعم قدره 85% مقدم من الهيئة للشركات المصرية المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. و يشارك في هذه الجولات 240 مديراً تنفيذياً سيلتحقون بالبرنامج بواقع (30) متدرب بكل جولة، والذي سينفذه المعهد الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات (RITI)، وسيتم اختيار المتدربين طبقا لمعايير محددة منها الخبرة في المجال، والسن ومستوى اللغة الانجليزية والمؤهل الدراسي. وكانت المرحلة الأولى لبرنامج RAMP قد انتهت في منتصف 2008 من خلال 4 جولات ناجحة وعدد 120 مشارك من 64 شركة تعمل في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المديرين أبعاد مهنية وشخصية جديدة وواسعة النطاق تمكنهم من تطوير رؤيتهم ومشاركتها مع الآخرين إلى جانب قيادة شركاتهم وتحفيز موظفيهم. كما يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بتحليلات لأفضل ممارسات الشركات العالمية، بالإضافة إلى قاعدة صلبة من المعرفة، عوضاً عن الأسس العلمية لأدوات الإدارة.

ويتألف البرنامج من عدد من الدورات التدريبية بإجمالي152 ساعة تدريبية تم تصميمها وتجميعها لمواجهه التحديات الاقتصادية الحالية. وترتكز الدورات على 8 محاور رئيسية هي التسويق الاستراتيجي وإدارة المبيعات، بالإضافة إلى إدارة الجودة والمهارات القيادية فضلا عن تطوير مهارات التفكير المبتكر وحل المشاكل والتجارة الدولية والإستراتيجية والتصميم الاستراتيجي والسلوك الاستراتيجي والإدارة المالية. ويقوم بتدريس البرنامج نخبة من الأساتذة والمتخصصين المحترفين من مختلف مجالات الإدارة مجهزين بخلفية علمية وعملية ملموسة بهدف تنمية قدرات المديرين في شركات تكنولوجيا المعلومات.

وصرحت الأستاذة زينب زكي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بأنه نظراً لأهمية البرنامج في تنمية قدرات ومهارات القيادات الشابة بالشركات ونجاح المرحلة الأولى، جاء قرار الهيئة بمضاعفة عدد المشاركين بالبرنامج الذي سيكون له تأثيراً ايجابيا على المديرين والشركات ونوعية الأعمال مؤكدة أن الهيئة تهدف إلى تأهيل وتخريج مديرين على مستوى عالمي باعتبارهم إحدى مميزات مصر التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الأستاذة زينب زكي إلى أن برنامج الإدارة المتقدم RAMP هو أداة فعالة في عملية صقل مهارات المديرين وأن الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الصدد تأتى في إطار أنشطتها المختلفة المعنية ببناء القدرات لزيادة القدرة التنافسية للشركات وضمان تمتعها بالمهارات والقدرات اللازمة للاستمرار والتطور في بيئة دولية سريعة التغير.

وتجدر الإشارة أنه تم توقيع اتفاقية إستراتيجية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) متمثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) والمركز الإقليمي لهندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (RITSEC) متمثلا في المعهد الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات (RITI) بهدف تصميم وتقديم برامج تطوير وتدريب وفقا لأحدث التقنيات (من ناحية) وإطلاق المبادرات الأكاديمية الضرورية التي تهدف إلى تلبية ومعالجة الاحتياجات المحددة لجميع المستويات الإدارية على طول التسلسل الهرمي التنظيمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية فضلا عن الاحتياجات الخاصة بقادة فرق العمل وصغار الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار المطالب والقيود المفروضة المختلفة على كل مجموعة منها. وتعتبر جميع البرامج التي تقع تحت مظلة هذه الاتفاقية مدعومة بشكل كلي من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

ويأتي هذا البرنامج في سياق الاتجاهات العامة لإستراتيجية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التي تركز على دعم وتأصيل عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بتطبيق معايير الجودة العالمية لخدمات ومنتجات صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية بهدف زيادة الصادرات، فضلا عن التركيز على برامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية والقيادية ونظم الإدارة.